Zendan dar Iran

204  زندان در ایران، جایی که نه خدا هست نه قانون ت. �� یما در پی داش �� اعتراضی محرومین از تحصیل را در برابر وزارت علوم و صدا و س ترین دلیل برخورد با محرومین از تحصیل در روزهای ‌ ی که احتمالا بزرگ �� های ‌ تجمع اله �� کند که مس ‌ ان منصفی تصدیق می �� کنم که هر انس ‌ پس از انتخابات بود. تصور می های بسیاری را ‌ ش �� ت و پرس �� دت متناقض نماس �� محرومین از تحصیل در ایران به ش انگیزد. ‌ برمی ی ما ذکر شده که برای ادامه �� ها اینکه در کجای قانون اساس ‌ ش �� از جمله این پرس ی را که چنین محتوای �� ود؟ آیا قانون �� ل باید صلاحیت عمومی افراد احراز ش �� تحصی توان قانونی موجه و معتبر شمرد؟ معیار تشخیص ‌ آمیز و غیرمنطقی دارد می ‌ تبعیض ت و توسط چه نهادی و با چه مکانیزمی این صلاحیت �� صلاحیت عمومی افراد چیس ت به صورت رسمی مسئولیت محروم �� ود؟ چرا هیچ نهادی حاضر نیس �� ش ‌ تعیین می تی اگر این عمل اینقدر غیر قابل دفاع �� ودن افراد از حق تحصیل را بپذیرد؟ براس �� نم ز ندارد، پس چه اصراری برای ادامه �� ت که دولت حتی جرات اعتراف به آن را نی �� اس این کار دارد!؟ ه روز پس از انتخابات �� برم. س ‌ ر می �� - من بدون هیچ جرم یا گناهی در زندان به س دم و با اتهام واهی محاربه از طریق �� بازداشت ش ۱۳۸۸ ال �� ت جمهوری در س �� ریاس ال حبس در تبعید �� دم، که نتیجه آن محکومیت ده س �� ارتباط با منافقین محاکمه ش ماه به طول ۱۵ ت تا زمان دریافت حکم قطعی که مدت �� ت. از زمان بازداش �� بوده اس د رویت نکردم و تمامی مدت زمان �� ند بازداشتم باش �� ای را که س ‌ انجامید هرگز برگه د و خب در چنین �� ه ده دقیقه بالغ نش �� ک ب �� وی من و قاضی پرونده بدون ش �� گفتگ ای صادر شود، احتمالا مایه تعجب است! ‌ شرایطی اگر حکم عادلانه ری حقوق خویش �� ن از تحصیل نیز که در پیگی �� داد دیگری از محرومی �� ه تع �� البت تند، به مانند من بلافاصله پس از انتخابات بازداشت شدند و در �� ی مستمر داش �� تلاش نهایت احکام سنگینی نیز دریافت نمودند. حداقل از نظر نویسنده کاملا روشن است که این برخوردها تاوان پیگیری حق تحصیل بوده و انتساب محرومین از تحصیل به ئولان امر در �� تدبیری مس ‌ ی برای پنهان کردن بی �� عناوین اتهامی نامربوط، تنها تلاش ه دادگاه صریحا اتهامات عنوان �� د. حتی قاضی پرونده نیز در جلس �� باش ‌ این مورد می ده را نامربوط خواند اما ظاهرا توان مقاومت در برابر فشارهای نهادهای امنیتی را �� ش واهد و مدارک تنها نظر �� ان حکمی را صادر کرد که خلاف همه ش �� ت و در پای �� نداش کرد! ‌ وزارت اطلاعات را تامین می